حملت
صحيفتنا تحقيقاً خطيراً جداً أمس بقلم زميلنا (عبدالهادي الحاج) * يتعلق بتشييد مطاحن غلال في ميناء بورتسودان في
مكان ملوث بمبيدات سامة من بينها مبيد الدي دي تي (DDT) عالي السُمية، والممنوع عالميا
منذ عهود لارتباطه الوثيق بمرض السرطان، وتدميره للبيئة وجعلها غير صالحة للحياة لصعوبة
إزالته من التربة ومكوناتها المختلفة، وسهولة تسربه الى النبات وانتقاله عبر
السلسلة الغذائية والماء للحيوان والإنسان، مما يجعله أكثر المبيدات خطورة على وجه
الأرض، ولهذا السبب فقد حرّم استخدامه عالميا، وسُنت القوانين الصارمة لمكافحته
وطريقة التخلص منه!!
* مما يؤسف له أن السودان كان ولا يزال أحد أكبر الدول التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه المبيدات، دفنت بشكل غير صحيح في الأرض، وامتصاصها بواسطة النبات، وانتقالها عبر السلسة الغذائية إلى الحيوان والإنسان، خاصة في ولاية الجزيرة ـ وربما يكون هذا هو السبب الرئيس في ازدياد معدلات السرطان في الولاية، وليس خافياً أن كميات ضخمة من هذه المبيدات (الدي دي تي والأندوسَلفان) اختفت فجأة من بعض المخازن في الولاية قبل بضع سنوات (محطة قرشي، شمال الحصاحيصا)، وقال تقرير لجامعة الجزيرة “إنها دفنت في التربة بواسطة إدارة المخازن، فأحدثت تلوثاً كبيراً، وتسربت الى السلسة الغذائية”، وهي جريمة كبرى، لا أدري كيف سكتت عليها الدولة ومنظمات المجتمع الدولي حتى اليوم، خاصة أن الجهة التي ارتكبتها، كانت تعلم تمام العلم خطورة ما تفعل!!
* في عام 1997 رست في ميناء بورتسودان، بعد عبورها لعدة موانئ عالمية منها (بروكسل والرباط ودبي)، شحنة تتكون من (20) حاوية، أقنع صاحبها، وهو مواطن تشادي الجنسية، سلطات الميناء بأنها مواد غذائية في طريقها عبر البر إلى تشاد، فتم إنزالها وتخزينها في الميناء بعد أن دفع صاحبها رسوم الأرضية وتعهد بترحيلها عبر الأراضي السودانية الى تشاد، إلى أن اكتشفت السلطات لاحقاً بعد انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، واختفاء صاحبها وإغلاقه لهواتفه، وعدم رده على الإيميلات، بأنه مجرم خطير مطلوب في عدد من الدول الأفريقية والأوربية لجرائم تزوير واحتيال ونقل نفايات سامة مقابل أموال ضخمة، وأن المواد الغذائية المزعومة ليست سوى مبيدات شديدة السمية وممنوعة دولياً لعلاقتها الوثيقة بمرض السرطان، وعندما حاولت السلطات السودانية إعادتها الى الدولة أو (الدول) التي يعتقد أن الشحنة خرجت منها، أنكر الجميع صلته بها، وظلت الشحنة في الميناء فترة طويلة حتى بدأت في التحلل بفعل الحرارة الشديدة وصدور روائح كريهة جداً منها، وتسربها خارج الحاويات، ثم اختفت فجأة في ظروف غامضة جداً!!
* الحل العلمي الوحيد للتخلص من هذه المواد السامة هو دفنها في آبار عميقة في مناطق معزولة في الصحراء، بعد تغليفها بمعادن عازلة ووضعها في خزانات لا تتأثر بالظروف المناخية المحيطة، منعاً لتسربها إلى التربة ووصولها الى السلسلة الغذائية عبر الماء والنبات، وهو حل باهظ التكلفة جداً، لا تستطيع دول كبرى تحمله، ولا يدري أحد حتى اليوم ماذا حدث لتلك الشحنة وكيف تم التخلص منها!!
* التحقيق الذي نشرته صحيفتنا أمس عن الصراع الكبير الذي يدور في مدينة بورتسودان حول أتربة ومخلفات بناء في ميناء بورتسودان تحتوي على مبيدات سامة وممنوعة دولياً، يفتح الباب واسعاً للسؤال عن ملف المبيدات السامة في السودان، وأين اختفت مبيدات المحتال التشادي، وكيف تسمح السلطات بتشييد مطاحن غلال في مكان كان مخزناً للمبيدات السامة، وهل إلى هذه الدرجة هانت أرواح الناس، وصار السودان المدفن الرسمي لنفايات ومبيدات ووساخة العالم؟
* مما يؤسف له أن السودان كان ولا يزال أحد أكبر الدول التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه المبيدات، دفنت بشكل غير صحيح في الأرض، وامتصاصها بواسطة النبات، وانتقالها عبر السلسة الغذائية إلى الحيوان والإنسان، خاصة في ولاية الجزيرة ـ وربما يكون هذا هو السبب الرئيس في ازدياد معدلات السرطان في الولاية، وليس خافياً أن كميات ضخمة من هذه المبيدات (الدي دي تي والأندوسَلفان) اختفت فجأة من بعض المخازن في الولاية قبل بضع سنوات (محطة قرشي، شمال الحصاحيصا)، وقال تقرير لجامعة الجزيرة “إنها دفنت في التربة بواسطة إدارة المخازن، فأحدثت تلوثاً كبيراً، وتسربت الى السلسة الغذائية”، وهي جريمة كبرى، لا أدري كيف سكتت عليها الدولة ومنظمات المجتمع الدولي حتى اليوم، خاصة أن الجهة التي ارتكبتها، كانت تعلم تمام العلم خطورة ما تفعل!!
* في عام 1997 رست في ميناء بورتسودان، بعد عبورها لعدة موانئ عالمية منها (بروكسل والرباط ودبي)، شحنة تتكون من (20) حاوية، أقنع صاحبها، وهو مواطن تشادي الجنسية، سلطات الميناء بأنها مواد غذائية في طريقها عبر البر إلى تشاد، فتم إنزالها وتخزينها في الميناء بعد أن دفع صاحبها رسوم الأرضية وتعهد بترحيلها عبر الأراضي السودانية الى تشاد، إلى أن اكتشفت السلطات لاحقاً بعد انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، واختفاء صاحبها وإغلاقه لهواتفه، وعدم رده على الإيميلات، بأنه مجرم خطير مطلوب في عدد من الدول الأفريقية والأوربية لجرائم تزوير واحتيال ونقل نفايات سامة مقابل أموال ضخمة، وأن المواد الغذائية المزعومة ليست سوى مبيدات شديدة السمية وممنوعة دولياً لعلاقتها الوثيقة بمرض السرطان، وعندما حاولت السلطات السودانية إعادتها الى الدولة أو (الدول) التي يعتقد أن الشحنة خرجت منها، أنكر الجميع صلته بها، وظلت الشحنة في الميناء فترة طويلة حتى بدأت في التحلل بفعل الحرارة الشديدة وصدور روائح كريهة جداً منها، وتسربها خارج الحاويات، ثم اختفت فجأة في ظروف غامضة جداً!!
* الحل العلمي الوحيد للتخلص من هذه المواد السامة هو دفنها في آبار عميقة في مناطق معزولة في الصحراء، بعد تغليفها بمعادن عازلة ووضعها في خزانات لا تتأثر بالظروف المناخية المحيطة، منعاً لتسربها إلى التربة ووصولها الى السلسلة الغذائية عبر الماء والنبات، وهو حل باهظ التكلفة جداً، لا تستطيع دول كبرى تحمله، ولا يدري أحد حتى اليوم ماذا حدث لتلك الشحنة وكيف تم التخلص منها!!
* التحقيق الذي نشرته صحيفتنا أمس عن الصراع الكبير الذي يدور في مدينة بورتسودان حول أتربة ومخلفات بناء في ميناء بورتسودان تحتوي على مبيدات سامة وممنوعة دولياً، يفتح الباب واسعاً للسؤال عن ملف المبيدات السامة في السودان، وأين اختفت مبيدات المحتال التشادي، وكيف تسمح السلطات بتشييد مطاحن غلال في مكان كان مخزناً للمبيدات السامة، وهل إلى هذه الدرجة هانت أرواح الناس، وصار السودان المدفن الرسمي لنفايات ومبيدات ووساخة العالم؟
زهير السراج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق