> يتفق
الجميع أن السلامة المرورية سلعة باهظة الثمن، وبالإمكان توفير ميزانيتها إذا
تضافرت الجهود، بالمقابل لا يمكن تقدير خسائرها إذا انعدمت هذه السلامة، لأنه لا
يوجد أقيم من البشر الذي كرمه الله تعالى، وبالتالي يصبح خيار توفير السلامة
المرورية من الضرورات المتعلقة بحفظ النفس وحماية الممتلكات وهي مقاصد شرعية لا
اختلاف حولها.
> يبقى سؤال آخر، من هو المعني بالسلامة المرورية؟ والإجابة عن السؤال تحتاج إلى مجلدات لنضع قائمة المسؤولين بالترتيب حسب الأولوية مع تفصيل مهام كل واحد منهم، ولو كنا أكثر إنصافاً يأتي المرور في آخر القائمة من حيث المسؤولية، باعتبار أنه معني بتنظيم حركة السير، والواقع يقول عكس ذلك. فالمرور الآن يكابد التعقيدات المرورية ويواجه تحديات الطريق لوحده.
> ولكم أن تتخيلوا أن أكبر أزمة تعاني منها السلامة المرورية وبحسب إحصاءات وتقارير المرور، هي أزمة المشاة الذين تصطدم أجسادهم النحيلة بكتل حديد تسير بسرعات عالية، وهذه مسؤولية تلي الأجهزة المعنية بالتوعية ووسائل الإعلام المختلفة والمناهج التربوية التي أغلقتها وزارة التربية والتعليم في مخازنها بلا سبب.
> ثم نأتي لنجد التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الخمر وكسر الإشارة الحمراء وغيرها، تشكل نسبة كبيرة من أسباب الحوادث، وهو ما يتطلب وعياً جماعياً تقوده وزارة الثقافة والإعلام ولو بإلزام أجهزة الدولة الإعلامية بتخصيص مساحات مجانية للتوعية، ولكم أن تتخيلوا أن تلفزيون السودان لا ينشر الوعي المروري إلا بالمقابل والتعامل معه كإعلانات الطحنية والشاي، فضلاً عن الدور المحوري للإعلام الخاص والراشد والمباشر.
> هناك أسباب أخرى تتعلق بالطرق وصلاحيات المركبات ومواصفات الإطارات، وهي مسؤولية جهات معروفة يتوجب عليها القيام بالتزاماتها، وبحسب تقرير مجلس تنسيق السلامة المرورية في اجتماعه الثاني المنعقد يوم 14/يناير/2015م، وعند اطلاعه على موقف التنفيذ لقرارات الاجتماع الأول فيما يختص بإبداء الرأي حول إمكانية إعفاء إطارات البصات السفرية من رسوم الجمارك حتى لا تكون هناك ضرورة لاستخدام الإطارات الرخيصة وغير المطابقة، اتضح أن الإطارات من السلع الإيرادية التي يعول عليها في رفد الخزينة، وهي من السلع الأعلى استهلاكاً، وبحسب رد الجمارك أن الإعفاء ليس هو الحل، مع اقتراح بفرض ماركات معينة للبصات تُراقب مع المرور وشركات التأمين والتركيز على دور المواصفات في الرقابة.
أفق قبل الأخير
> السلامة المرورية، لها صندوق عليه التزامات مالية لتمويل مشروعاتها. وأوضح التقرير أن وزارة الطرق أوفت بـ «31%» فقط من التزامها، واتحاد شركات التأمين أوفى بـ«10%»، وغرف النقل بـ «4%».
أفق أخير
> الوعي والوفاء بالالتزام يجعل مجلس تنسيق السلامة المرورية بلا مهام.
> يبقى سؤال آخر، من هو المعني بالسلامة المرورية؟ والإجابة عن السؤال تحتاج إلى مجلدات لنضع قائمة المسؤولين بالترتيب حسب الأولوية مع تفصيل مهام كل واحد منهم، ولو كنا أكثر إنصافاً يأتي المرور في آخر القائمة من حيث المسؤولية، باعتبار أنه معني بتنظيم حركة السير، والواقع يقول عكس ذلك. فالمرور الآن يكابد التعقيدات المرورية ويواجه تحديات الطريق لوحده.
> ولكم أن تتخيلوا أن أكبر أزمة تعاني منها السلامة المرورية وبحسب إحصاءات وتقارير المرور، هي أزمة المشاة الذين تصطدم أجسادهم النحيلة بكتل حديد تسير بسرعات عالية، وهذه مسؤولية تلي الأجهزة المعنية بالتوعية ووسائل الإعلام المختلفة والمناهج التربوية التي أغلقتها وزارة التربية والتعليم في مخازنها بلا سبب.
> ثم نأتي لنجد التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الخمر وكسر الإشارة الحمراء وغيرها، تشكل نسبة كبيرة من أسباب الحوادث، وهو ما يتطلب وعياً جماعياً تقوده وزارة الثقافة والإعلام ولو بإلزام أجهزة الدولة الإعلامية بتخصيص مساحات مجانية للتوعية، ولكم أن تتخيلوا أن تلفزيون السودان لا ينشر الوعي المروري إلا بالمقابل والتعامل معه كإعلانات الطحنية والشاي، فضلاً عن الدور المحوري للإعلام الخاص والراشد والمباشر.
> هناك أسباب أخرى تتعلق بالطرق وصلاحيات المركبات ومواصفات الإطارات، وهي مسؤولية جهات معروفة يتوجب عليها القيام بالتزاماتها، وبحسب تقرير مجلس تنسيق السلامة المرورية في اجتماعه الثاني المنعقد يوم 14/يناير/2015م، وعند اطلاعه على موقف التنفيذ لقرارات الاجتماع الأول فيما يختص بإبداء الرأي حول إمكانية إعفاء إطارات البصات السفرية من رسوم الجمارك حتى لا تكون هناك ضرورة لاستخدام الإطارات الرخيصة وغير المطابقة، اتضح أن الإطارات من السلع الإيرادية التي يعول عليها في رفد الخزينة، وهي من السلع الأعلى استهلاكاً، وبحسب رد الجمارك أن الإعفاء ليس هو الحل، مع اقتراح بفرض ماركات معينة للبصات تُراقب مع المرور وشركات التأمين والتركيز على دور المواصفات في الرقابة.
أفق قبل الأخير
> السلامة المرورية، لها صندوق عليه التزامات مالية لتمويل مشروعاتها. وأوضح التقرير أن وزارة الطرق أوفت بـ «31%» فقط من التزامها، واتحاد شركات التأمين أوفى بـ«10%»، وغرف النقل بـ «4%».
أفق أخير
> الوعي والوفاء بالالتزام يجعل مجلس تنسيق السلامة المرورية بلا مهام.
علي الصادق البصير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق