اكدت ورشة شراكات المستقبل اهمية الشراكة
بين القطاع العام والخاص في صناعة وتوطين البرمجيات بهدف تطوير الخدمات
الالكترونية مشيرة الى اهمية التنسيق والتعاون بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات
الحكومية وطالبت الورشة الحكومة بتوفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص بجانب اتاحة
فرص المشاركة في المعارض الخارجية بهدف نقل وصقل التجارب ،اضافة لتحقيق العدالة
والشفافية في التعامل مع كافة شركات القطاع الخاص فضلا عن التساوي في الفرص بين الشركات
الوطنية والاجنبية في جانب الاسعار جاء ذلك اليوم خلال ورشة مستقبل الشراكات في
اطار فعاليات اليوم الوطني للمعلومات ببرج الاتصالات
ومن جانبه اقر مدير المركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبد الرحيم علي باهمية هذه الورشة في مناقشة صناعة البرمجيات ومستقبلها في السودان مشيرا الي ان السودان لعب دورا رائدا ومتساويا في الماضي اسوة بالدول البريطانية لافتا الي ان مدير المركز القومي للمعلومات اقر بضعف الاحتياجات وفي الوقت ذاته ان انتاجنا للبرمجيات لم يواكب استخدام السودان للاجهزة مؤكدا ان السودان مقبل علي تغيير حقيقي لذا تاتي اهمية صناعة البرمجيات ، واعتبر يسن ان الاحتفال باليوم الوطني للمعلومات جرد حساب ننتقل عبره لعام جديد اكثر رؤية ووضوحا مشيرا لاهمية المركز القومي للمعلومات في تنظيم والترتيب بين الوحدات الحكومية بجانب انشاء المركز القومي للبرمجيات بهدف المساعدة للشركات وفتح اسواق لها بجانب التنسيق بينها ونفي وجود اي شروط لهذه الشركات الشرط الوحيد اثبات جدارتها ابان تبني المركز الجائزة التقنية السنوية للمبدعين من منتجات ومبادرات الشباب ولفت الي ان التحدي الذي يواجهنا كيف تتم الاستفادة من هذا الانتاج وقال محتاجين لتسجيلهم باسم عمل ورهن حل هذه المشكلات بالشراكات مع القطاع الخاص ذاكرا عن اقناع وزارة المالية والتخطيط بايلاء القطاع الخاص خدمات الحكومة لتطويرها الا انه استدرك بوجود بعض شركات القطاع الخاص وهمية تسهم في هدر موارد الدولة وقال لدينا تجارب سلبية ارجعها لعدم خبرة وشدد يسن بان يطلع القطاع الخاص بدوره وطالبنا الشركات بشروط ان يكون نسبة 20% لتطوير البرمجيات ونسبة التطبيق تكون 80% علي ان يكون المركز طرفا اساسيا في تنفيذ البرامج
واقر مدير عام المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة القومية هشام ادم مهدي بدور المركز القومي للمعلومات في قيادة الحكومة الالكترونية باقتدار مشيرا للتطور الحدث لكثير من الوحدات الحكومية ارجعه الي حركة الدولة الايجابية مع تزايد حاجة المجتمعات واعتبر جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التقديم الالكتروني للجامعات اضافة الي مشروع النظم المالية بوزارة المالية ومشروع البرنامج الخماسي لاصلاح الدولة راس الرمح لوزارة المالية في التحول الرقمي التي نفذها ديوان الحسابات واقر مهدي ان المشروع الاستراتيجي هو مشروع التحصيل الالكتروني بالتعاون الذي اكد التقدم الحقيقي للسودان في مجال التقنية والذي طوره مركز النيل للابحاث التقنية ولفت لقناعة وزارة المالية بدور القطاع الخاص عندما أنشأ البرنامج الخماسي وتكوين وحدة الشراكات مع القطاع الخاص لتطويره وبناء الثقة بين القطاع الخاص والدولة
وقال بدرالدين ازرق مدير مشروع بناء القدرات الممول من بنك التنمية الافريقي ان القطاع الخاص رائد في مجال البرمجيات لافتا لمشروع بناء القدرات الممول من بنك التنمية الافريقي بتكلفة 35 مليون دولار مشيرا الي ان 70% موجه لتوفير برمجيات وهاردويرد مقرا ان الحكومة تمثل اسنادا كبيرا للقطاع الخاص الذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص باكثر من 80%
في برنامج خاص كبير ونوه الي ان سوق البرمجيات فيه تنافس وتابع ان العطاءات تطرح دوليا وانتقد ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته علي التنافس بسبب عدم معرفته بالاجراءات وطرق اعداد التكلفة وشدد بدرالدين بضرورة تبني فرص تدريب لرفع قدراته لمنافسة البرمجيات وكافة الانشطة الاقتصادية الاخري
فيما جدد مدير شركة الخرطوم للخدمات المصرفية الإلكترونية مهندس عمر حسن العمراني ان صناعة البرمجيات من مسئولية الدولة في الوقت الذي ينفذ فيه القطاع الخاص استراتيجية الدولة التي تضعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البرمجيات لكافة الأنشطة
وقال اول تحد يواجه الشركات ماهي استراتيجية الدولة في بناء البرمجيات في الصناعة وتسويق ومواصفات المنتج مشيرا لتراجع البرمجيات في البلاد بعد ان كنا نصدرها الي اليمن وطالب بتقسيم البرمجيات والعمل علي تساوي الفرص بين الشركات وتطبيق مبدأ الشفافية لرفع المعاناة عن بعض الشركات والعمل علي توفير التمويل وفق صيغ تتناسب مع النظام بهدف توفير راس المال لاكمال هذه المنتجات فضلا عن السعي للمزج بين الخبرات في برنامج واضح لنقل التجارب اضافة للتركيز علي التوعية والاعلام، ونوه لاجحاف البنك المركز في تبني برنامج طموح للترويج والاعلام «GPS» ليس لها بنيات تحتية اضافة الي ان معلوماتها ضعيفة وقطع عمرابي بمقدرة الشركات المحلية المتطورة في تقوية شركات القطاع الخاص
واستعرضت د. نسرين بشير عثمان عضو مجلس البرمجيات الوطني ان المركز يمثل نقطة انطلاق في تنظيم وترقية صناعة البرمجيات عبر تحقيق الريادة مشيرة لتوجه السودان في ان يلعب دورا رائدا اقليميا ودوليا مشيرة لاهتمام المركز بالمواصفات في الممارسات العلمية والعالمية من خلال سعينا لتطبيق الاسس والنظم العالمية وتوقعت ان يكون السودان من ضمن خمس دول عربية واقليمية في تطبيق المعايير الدولية مقرة باسهام صناعة البرمجيات في الاقتصاد الوطني اضافة الي انشاء وتشغيل الخدمات ورعاية البرامج الجديدة اضافة لدور المركز في رعاية الشركات الناشئة الحاضنات والعمل علي تصنيف الشركات الخاصة والمساعدة في جودة المنتج فضلا عن زيادة التنافسية بين الشركات.
ومن جانبه اقر مدير المركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبد الرحيم علي باهمية هذه الورشة في مناقشة صناعة البرمجيات ومستقبلها في السودان مشيرا الي ان السودان لعب دورا رائدا ومتساويا في الماضي اسوة بالدول البريطانية لافتا الي ان مدير المركز القومي للمعلومات اقر بضعف الاحتياجات وفي الوقت ذاته ان انتاجنا للبرمجيات لم يواكب استخدام السودان للاجهزة مؤكدا ان السودان مقبل علي تغيير حقيقي لذا تاتي اهمية صناعة البرمجيات ، واعتبر يسن ان الاحتفال باليوم الوطني للمعلومات جرد حساب ننتقل عبره لعام جديد اكثر رؤية ووضوحا مشيرا لاهمية المركز القومي للمعلومات في تنظيم والترتيب بين الوحدات الحكومية بجانب انشاء المركز القومي للبرمجيات بهدف المساعدة للشركات وفتح اسواق لها بجانب التنسيق بينها ونفي وجود اي شروط لهذه الشركات الشرط الوحيد اثبات جدارتها ابان تبني المركز الجائزة التقنية السنوية للمبدعين من منتجات ومبادرات الشباب ولفت الي ان التحدي الذي يواجهنا كيف تتم الاستفادة من هذا الانتاج وقال محتاجين لتسجيلهم باسم عمل ورهن حل هذه المشكلات بالشراكات مع القطاع الخاص ذاكرا عن اقناع وزارة المالية والتخطيط بايلاء القطاع الخاص خدمات الحكومة لتطويرها الا انه استدرك بوجود بعض شركات القطاع الخاص وهمية تسهم في هدر موارد الدولة وقال لدينا تجارب سلبية ارجعها لعدم خبرة وشدد يسن بان يطلع القطاع الخاص بدوره وطالبنا الشركات بشروط ان يكون نسبة 20% لتطوير البرمجيات ونسبة التطبيق تكون 80% علي ان يكون المركز طرفا اساسيا في تنفيذ البرامج
واقر مدير عام المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة القومية هشام ادم مهدي بدور المركز القومي للمعلومات في قيادة الحكومة الالكترونية باقتدار مشيرا للتطور الحدث لكثير من الوحدات الحكومية ارجعه الي حركة الدولة الايجابية مع تزايد حاجة المجتمعات واعتبر جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التقديم الالكتروني للجامعات اضافة الي مشروع النظم المالية بوزارة المالية ومشروع البرنامج الخماسي لاصلاح الدولة راس الرمح لوزارة المالية في التحول الرقمي التي نفذها ديوان الحسابات واقر مهدي ان المشروع الاستراتيجي هو مشروع التحصيل الالكتروني بالتعاون الذي اكد التقدم الحقيقي للسودان في مجال التقنية والذي طوره مركز النيل للابحاث التقنية ولفت لقناعة وزارة المالية بدور القطاع الخاص عندما أنشأ البرنامج الخماسي وتكوين وحدة الشراكات مع القطاع الخاص لتطويره وبناء الثقة بين القطاع الخاص والدولة
وقال بدرالدين ازرق مدير مشروع بناء القدرات الممول من بنك التنمية الافريقي ان القطاع الخاص رائد في مجال البرمجيات لافتا لمشروع بناء القدرات الممول من بنك التنمية الافريقي بتكلفة 35 مليون دولار مشيرا الي ان 70% موجه لتوفير برمجيات وهاردويرد مقرا ان الحكومة تمثل اسنادا كبيرا للقطاع الخاص الذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص باكثر من 80%
في برنامج خاص كبير ونوه الي ان سوق البرمجيات فيه تنافس وتابع ان العطاءات تطرح دوليا وانتقد ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته علي التنافس بسبب عدم معرفته بالاجراءات وطرق اعداد التكلفة وشدد بدرالدين بضرورة تبني فرص تدريب لرفع قدراته لمنافسة البرمجيات وكافة الانشطة الاقتصادية الاخري
فيما جدد مدير شركة الخرطوم للخدمات المصرفية الإلكترونية مهندس عمر حسن العمراني ان صناعة البرمجيات من مسئولية الدولة في الوقت الذي ينفذ فيه القطاع الخاص استراتيجية الدولة التي تضعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البرمجيات لكافة الأنشطة
وقال اول تحد يواجه الشركات ماهي استراتيجية الدولة في بناء البرمجيات في الصناعة وتسويق ومواصفات المنتج مشيرا لتراجع البرمجيات في البلاد بعد ان كنا نصدرها الي اليمن وطالب بتقسيم البرمجيات والعمل علي تساوي الفرص بين الشركات وتطبيق مبدأ الشفافية لرفع المعاناة عن بعض الشركات والعمل علي توفير التمويل وفق صيغ تتناسب مع النظام بهدف توفير راس المال لاكمال هذه المنتجات فضلا عن السعي للمزج بين الخبرات في برنامج واضح لنقل التجارب اضافة للتركيز علي التوعية والاعلام، ونوه لاجحاف البنك المركز في تبني برنامج طموح للترويج والاعلام «GPS» ليس لها بنيات تحتية اضافة الي ان معلوماتها ضعيفة وقطع عمرابي بمقدرة الشركات المحلية المتطورة في تقوية شركات القطاع الخاص
واستعرضت د. نسرين بشير عثمان عضو مجلس البرمجيات الوطني ان المركز يمثل نقطة انطلاق في تنظيم وترقية صناعة البرمجيات عبر تحقيق الريادة مشيرة لتوجه السودان في ان يلعب دورا رائدا اقليميا ودوليا مشيرة لاهتمام المركز بالمواصفات في الممارسات العلمية والعالمية من خلال سعينا لتطبيق الاسس والنظم العالمية وتوقعت ان يكون السودان من ضمن خمس دول عربية واقليمية في تطبيق المعايير الدولية مقرة باسهام صناعة البرمجيات في الاقتصاد الوطني اضافة الي انشاء وتشغيل الخدمات ورعاية البرامج الجديدة اضافة لدور المركز في رعاية الشركات الناشئة الحاضنات والعمل علي تصنيف الشركات الخاصة والمساعدة في جودة المنتج فضلا عن زيادة التنافسية بين الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق