المعادن: "تقاطعات الرسوم" تتطلب تشريعاً من البرلمان

كشف وزير المعادن، هاشم علي سالم، وجود أكثر من 38 معدناً بالبلاد والمستخرج منها فقط 13 وبكميات قليلة، مُعلناً السعي لتصدير المعادن مصنعة. وقال إن التقاطعات في الرسوم بين المستويات الاتحادية والولائية يتطلب تشريعاً من البرلمان.

وأكد سالم، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق القومي، الأحد، أكد أن الاجتماع أوصى بضرورة تطبيق السياسات المتعلقة بالتعدين التقليدي وتطويره وتحويله إلى تعدين صغير، وتنظيم المُعدِّنين في شكل مجموعات لرفع قيمته.

وأضاف "التوصيات شملت أيضاً تحديد المسؤولية المجتمعية وتنفيذها بالتراضي بين أصحاب الشركات والمواطنين حتى يشعر المواطن بالرضا، ويعمل على حماية الشركة"، مشيراً إلى تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وإنزالها إلى أرض الواقع.

ونوَّه سالم إلى وجود بعض التحديات التي تواجه صناعة التعدين بالبلاد، وبرزت خلال الاجتماع منها التقاطعات في الرسوم بين المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، الأمر الذي يتطلب تشريعاً من البرلمان.

ووصف الاجتماع بالمهم، لجهة مناقشته لأربع أوراق مهمة شملت السياسات المستقبلية للقطاع، المسؤولية المجتمعية، التعدين التقليدي، والبيئة، مبيناً أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع ستجد المتابعة من جانب وزارته